رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات

رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ۲۲/۷/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی»

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید:

ادامه نوشته

تکلیف سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از آرائ  اداره کاروبرقراری مستمری از تاریخ فوت بیمه شده

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از آرائ هیاتهای مسقر در اداره کار تبعیت کند همچنین برابر مقررات قانون تامین اجتماعی مبناوتاریخ برقراری مستمری پرداخت برای بازماندگان متوفی تاریخ فوت میباشد که در ذیل نمونه پرونده و رای دیوان عدالت اداری که تاریخ پرداخت مستمری را از تاریخ فوت بیمه شده متوفی الزامی دانسته آورده شده است:

ادامه نوشته

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای تأمین شهرستان آستارا

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا

شماره هـ/۹۱/۱۰۶۴                                                                       ۳۰/۸/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۰۱۹    کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲، وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء شده است.نظر به این که
ادامه نوشته

رأی شمارههای ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱

نظر به این که به موجب ردیف ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد و
ادامه نوشته

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداریها

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ 22/12/94هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید
ادامه نوشته

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دول

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال میشود و خلاف قانون است

ادامه نوشته

رأی شماره ۱۱۸۲مورخ27/10/94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برعدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص

مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی الحاقی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می  توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن


ادامه نوشته

رأی شماره ۱۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض٬ معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی خلاف

رأی شماره ۱۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض٬ معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی خلاف قانون است و ابطال میشود

ادامه نوشته

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبیست

رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت

معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

 

ادامه نوشته

رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری  اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانو

 رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ 
با موضوع:اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است
ادامه نوشته