رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبیست
رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات
قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معینبا اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است
و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
اشتغال داشته و مشمولقانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم
بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداریبه شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابطبین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان
صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعبدیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری
مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم خرداد ۱۳۹۵ ساعت توسط مجید رحیمی
|
مجيدرحيمي وكيل پايه يك دادگستري