دیوان عدالت،تامین اجتماعی،برقراری مستمری،اختلاف کارگر وکارفرما،باز نشستگی مشاغل سخت،تبدیل وضعیت...
سازمان تامین اجتماعی مکلف است از آرائ هیاتهای مسقر در اداره کار تبعیت کند همچنین برابر مقررات قانون تامین اجتماعی مبناوتاریخ برقراری مستمری پرداخت برای بازماندگان متوفی تاریخ فوت میباشد که در ذیل نمونه پرونده و رای دیوان عدالت اداری که تاریخ پرداخت مستمری را از تاریخ فوت بیمه شده متوفی الزامی دانسته آورده شده است:
خواسته:الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه ایام اشتغال از تاریخ فوت همسر شاکی
شماره دادنامه: 2124.....93099
تاریخ:93/9/1
رای دادگاه بدوی
خواسته وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه از کارفرما واحتساب سابقه متوفی در مدت اعلامی میباشد کا باعنایت به متوایز پرونده اظهارات اصحاب دعوی ومستندات ابرازی اولا هیآت حل اختلاف اداره کار بعنوان یک مرجع قانونی ومتولی امور کارگری متعقب رای شماره......دیوان عدالت اداری طی رای شماره ....اشتغال به کار مورث شاکی را در مدت ذکر شده احراز نموده ثانیا هرشخصی حق دارد از مزایای ایام اشتغال خود بهره مند گردد ثالثا تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده(کارگر) نمیباشد بعلاوه اینکه اظهارات سازمان جهت رد تقاضای شاکی بنظر کافی نیست بنابر این با احراز حقانیت شاکی ومستندا به رای شماره 29-30-26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ومواد 148 قانون کار و36و39قانون تامین اجتماعی و10و65قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت والزام سازمان به اخذ حق بیمه از کار فرما واحتساب سابقه متوفی صادر واعلام میگردد 2- در موردبرقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی نظر به اینکه با تجمیع سوابق در ج شده در رای اداره کار ولیست پرداخت حق بیمه، شاکی واجد شرایط دریافت مستمری میباشد بنابر این مستندا به بند 3 ماده 80 و36و39قانون تامین اجتماعی و10و65قانون مذکور رای به ورود شکایت وبرقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی از تاریخ صدور دادنامه شماره ..... (مورخ)29/3/90شعبه 19 دیوان عدالت اداری صادر واعلام میگردد وخواسته وکیل شاکی نسبت به قبل از آن بجهت عدم اثبات اشتغال متوفی غیر ثابت ورای به رد آن صادر واعلام میگردد رای اصداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ تجدید نظر پذیر است.
..............رئیس شعبه17 دیوان عدالت اداری
تامین اجتماعی به رای صادره اعتراض نمود همچنین با توجه به اینکه همسر شاکی(موکل) در تاریخ 4/4/1364 فوت شده بود ومی بایست از تاریخ فوت برای بازمانده مستمری برقرار می شد نسبت به این قسمت ذیل از دادنامه با استدلال ذیل اعتراض شد: احترا ما اینجانب مجید رحیمی به وکالت از .........نسبت به قسمت پایانی دادنامه شماره9309970901702124که منجر به رد شکایت موکل مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مستمری از تاریخ فوت همسر گردیده به جهات ذیل معترض می باشیم:1-برابر مقررات جاریه کشور هیأت حل اختلاف اداره کار مرجع صالح جهت احراز رابطه کاری ما بین کرگر وکارفرما می باشد که رای شماره438-437مورخ19/3/93هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که بخشی از آن در خصوص شخص موکل صادر شده مؤید این معنا ست. وهمچنین شعبه محترم بدوی نیز در دادنامه معترض عنه به این مهم اشاره نموده است.2-هیأت حل اختلاف اداره کار بعنوان مرجع صالح قانونی در امور کارگری وپیرو رأی شماره ....... مورخ29/3/90شعبه ....... دیوان عدالت اداری وبه موجب رأی قطعی شماره 6/20/90 هیأت حل اختلاف اداره کارسابقه اشتغال مرحوم (مورث موکل)را از تاریخ 1/1/52لغایت1/11/62احراز نموده است بنابر این اشتغال مورث موکل در ایام مذکور با عنایت به رأی صادره ثابت ومسلم می باشد.3- برابر گواهی حصر وراثت شماره ..... مرحوم ......در تاریخ 4/4/63 دار فانی را وداع گفته است.4- به موجب مقررات قانون تامین اجتماعی از جمله مواد... ،ورثه متوفی از تاریخ فوت بیمه شده مستحق در یافت مستمری وبهره مند شدن از مزایای آن می باشند که با این وصف ومدارک مثبته ،موکل از زمان فوت مورث یعنی تاریخ 4/4/63مستحق در یافت وبرقراری مستمری برای مدت زمان اشتغال مورث خود است.5- بنا بر مراتب مذکور واینکه اساسا یکی از خواسته های موکل برقراری مستمری برای زمان (1/1/52لغایت1/11/62)بوده که این مدت زمان نیز بعنوان زمان اشتغال متوفی اثبات شده است لذا استنباط شعبه محترم بدوی در خصوص عدم اثبات سابقه اشتغال مورث موکل قبل از تاریخ29/3/90بر خلاف ادله منعکس در پرونده است.علی هذا با توجه به مطالب معنونه ومدارک وادله موجود در پرونده ومفاد رای معترض عنه که اصل شکایت موکل مبنی بر احتساب سابقه متوفی وبرقراری مستمری برای بازماندگان متوفی را پذیرفته که این امر نیز خود مؤید سابقه اشتقال متوفی قبل از تاریخ 29/3/90می باشد واز آنجایی که زمان اشتغال متوفی در تاریخهای 1/1/52 تا1/11/62 بوده ، با تقدیم دادخواست تجدید نظر در خواست رسیدگی ونقض قسمت پایانی دادنامه معتر ض عنه(برقراری مستمری از تاریخ29/3/90)والزام طرف شکایت به محاسبه پرداخت و برقراری مستمری از تاریخ فوت مورث موکل (4/4/63)در حق موکل مورد استدعاست.
شماره دادنامه:3722.....94099
تاریخ:94/12/15
رای دادگاه تجدید نظر
با برسی اوراق ومحتویات پرونده ومطالب معنونه از ناحیه طرفین نظر به اینکه دادنامه اصداری به شماره......مورخ1/9/93صادره از شعبه هفده دیوان عدالت اداری به طور مستدل ومستند به قانون ورای وحدت رویه شماره 29-30مورخ 26/1/1386هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده وبدین وصف تجدید نظرخواهی مطروحه از ناحیه اداره کل تامین اجتماعی استان......در حدی که نمیباشد که موجبات نقض آن را فراهم نماید علیهذا با رد تجدید نظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی استان.....دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید مینماید ودر خصوص تجدید نظر خواهی وکیل محترم به قسمت پایانی دادنامه مذکور در خصوص رد شکایت در باره مستمری ایام قبل ازفوت که بلحاظ عدم احراز اشتغال مرحوم....منجر به صدور حکم به رد شکایت گردیده است با توجه به گواهی حصروراثت شماره.......مبنی براینکه نامبرده در مورخ 4/4/1364 به رحمت ایزدی پیوسته واز طرفی با عنایت به اینکه به موجب رای شماره .....مورخ22/6/1390 کلاسه ....(صفحه هفت پرونده)هیات حل اختلاف وزارت کار وامور اجتماعی شهرستان ..... که تا ریخ اشتغال مرحوم......را از تاریخ 1/1/1352 لغایت 1/11/62احراز نموده ورای وذکور نیز برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا میباشد علیهذا اشتغال به کار آن مرحوم حیات خود وقبل از مورخه 4/4/1364محرز میباشد وبنا بر مراتب موصوف این قسمت از دادنامه صادره از شعبع هفدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر رد شکایت صادر گردیده را نقض وحکم به ورود شکایت وکیل محترم شاکی مبنی برالزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مستمری از مورخ 4/4/13640زمان فوت)را صادر واعلام مینماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری................ مستشار شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری.............
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره شماره ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبیست
رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات
قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معینبا اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است
و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
اشتغال داشته و مشمولقانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم
بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداریبه شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابطبین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان
صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعبدیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری
مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
راي شماره 1۰۵هيات عمومي ديوان عدالت اداري،دریافت دو حقوق مستمری از دو صندوق متفاوت منع قانونی ندارد
راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/۹۰/۶۰۵ تاريخ: ۲/۳/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۱۰۵ كلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشكار: مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح طي درخواست تقديمي به شماره ۶۹۶/۷۷۹۱۸/۲/۴۰۶۰ مـورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ اشعـار داشتـه:« شعب ۵ و ۶ ديوان عدالت اداري در موضوع شكايت برقراري حقوق مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي و لطفاله رضويان آراء متفاوتي صادر كردهاند، بدين نحو كه شعبه ۵ ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري مادر متوفي به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۱۸۰۱، حكم به رد شكايت، ليكن شعبه ۶ ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري پدر متوفي شاكيه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۶/۸۸/۱۸۰۶، حكم به ورود شكايت صادر كرده است.عليهذا صدور راي وحدت رويه در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»
گردشكار پروندهها و مشروح آراي صادره به شرح زير ميباشد:
الف) خانم شراره رضويان دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري مادر متوفي خود به ديوان عدالت اداري تقديم، كه به شعبه پنجم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۱۸۰۱، به شرح زير انشاء راي مينمايد.
« سازمان مشتكيعنه در جواب شكايت نامبرده اعلام نموده كه شاكيه به دليل دريافت حقوق بازنشستگي از صندوق تامين اجتماعي كشور نميتواند از حقوق مستمري مادر متوفايش بهرهمند گردد. با توجه به مراتب طبق ماده ۱۸۰ قانون مقررات نيروي انتظامي دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواماً ممنوع بوده، بنابراين شكايت شاكيه فاقد وجاهت قانوني است و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد.»
ب) خانم پوران پوريوسفي مرخالي دادخواستي به طرفيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و اداره محاسبات فني سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري پدر متوفي خويش به ديوان عدالت اداري تقديم، كه به شعبه ششم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۶/۸۸/۱۸۰۶، به شرح زير انشاء راي مينمايد:
« با عنايت به جوابيه مشتكيعنه دلالت دارد در صورتي كه نامبرده تمايل به دريافت حقوق مستمري ناشي از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوريوسفيمرخالي را دارد، ميبايست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمري دريافتي از سازمان تامين اجتماعي ناشي از فوت همسر متوفايش مرحوم رضا پورلاهيجي اقدام سپس با اعلام كتبي موضوع به اين سازمان نسبت به برقراري حقوق مستمري خويش اقدام نمايد. دريافت دو حقوق مستمري از دو صندوق ممنوعيت قانوني دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشاراليها منصرف از ماده ۱۸۰ قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است زيرا ممنوع بودن دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توام مربوط به يك صندوق است در صورتي كه در مانحنفيه مربوط به دو صندوق است. بناء عليهذا حكم به ورود شكايت صادر تا مشتكيعنه وفق مقررات بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون يادشده رسيدگي و اقدام نمايد.»هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدري كه مستخدم وزارتخانهها يا موسسات يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، فرزندان آنان ميتوانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفهاي كه طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحي ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوقهاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين راي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره 1493 تاريخ: 14/12/ 1386هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت افراد از تصميم شهرداري به تملک اراضي آنان
رأي شماره 1493 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت افراد از تصميم شهرداري به تملک اراضي آنان شماره هـ/86/610
تاريخ: 14/12/ 1386 شماره دادنامه: 1493 کلاسه پرونده: 86/610
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد صادق کتابدار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/582 موضوع شکايت محسن سيدرمضان به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادي شهرداري به شرح دادنامه شماره 1963 مورخ 4/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مستفاد از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، تملک اراضي مورد نظر مستلزم اجتماع شرايط مصرحه (به منظور اجراي برنامههاي عمومي، عمراني ... نياز داشتن، تامين بودجه، ضرورت اجراي طرح، تصويب بالاترين مقام اجرائي، حتيالمقدور استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي، عدم وجود اين قبيل اراضي و...) قانوني ميباشد و حال آنکه در مانحن فيه تمامي شرايط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجراي طرح و تصويب بالاترين مقام اجرائي، استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي و عدم وجود اين قبيل اراضي که حسب مورد بايد به تاييد وزارت کشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري برسد رعايت نشده است. نتيجتاً شکايت شاکي را وارد و ثابت تشخيص و حکم به ابطال مصوبه شهرداري مشهد مبني بر تملک يک قطعه زمين پلاک ثبتي 3 فرعي باقيمانده 2 و 3 از 1601 اصلي بخش يک مشهد صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/322 موضوع شکايت شهرداري مشهد مقدس به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1963 مورخ 4/11/1383 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 19/6/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/682 موضوع شکايت محمدصادق کتابدار به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتکيعنه راجع به تملک پلاک يکم فرعي از 1601 اصلي بخش يک مشهد به شرح دادنامه شماره 1307 مورخ 10/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شهرداري طرف شکايت جهت اجراي طرح توسعه پارکينگ شهرداري مشهد اقدام به تملک يک قطعه زمين به مساحت202مترمربع از پلاک يک فرعي از 1601 اصلي بخش يک مشهد متعلقه به شکات نموده و سند رسمي ملک موصوف نيز به نام شهرداري مشهد منتقل گرديده است، لذا با اين وصف ابطال اقدامات شهرداري طرف شکايت نسبت به تملک ملک موصوف موجه به نظر نميرسد و خواسته شاکي در اين مورد رد ميگردد. اما با توجه به عدم توافق بين شکات و شهرداري مشهد راجع به قيمت ملک موصوف و عدم اجراي صحيح مقررات قانون تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت قيمت روز زمين تملک شده از سوي شهرداري مشهد به شکات، لازم است مجدداً هيأتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يک نفر به انتخاب شهرداري مشهد و يک نفر به انتخاب مالکين و نفر سوم به انتخاب طرفين يا دادگاه صالح محل وقوع ملک تعيين گردد تا با اجراي دقيق و صحيح تبصرههاي يک و 2 ماده واحده مذکور قيمت روز ملک موصوف تعيين و به شکات پرداخت گردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1413 و 1265 موضوع شکايت 1ـ شهرداري مشهد 2ـ ورثه مرحوم حسين کتابدار به خواسته، تجديدنظر نسبت به رأي شماره 1307 مورخ 10/6/1383 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 1559 و 1558 مورخ 9/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً خواسته شکات در دادخواست مرحله بدوي ابطال مصوبات به شماره 16207 مورخ 18/5/1359 ميباشد که اين خواسته قابل رسيدگي در شعب ديوان نبوده بلکه طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ميبايست از طريق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام گردد. بنابراين رسيدگي به اقدامات شهرداري قبل از تصميم گيري نسبت به مصوبه فوقالاشاره ميسر نيست. ثانياً تصميم شعبه بدوي مبني بر ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري، قطع نظر از اينکه در متن دادخواست چنين درخواستي نگرديده است، خارج از حدود اختيارات احصاء شده بندهاي ماده 11 قانون مذکور است بنابه مراتب مارالذکر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداري مشهد در تجديدنظرخواهي ورثه مرحوم حسين کتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته، قرار رد شکايت به کيفيت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد
رأي هيأت عمومي
خواستههاي شاکيان به طرفيت شهرداري مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداري مبني بر تملک ملک آنان در واقع و نفسالامر اعتراض به تصميم شهرداري در خصوص تملک املاک شاکيان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفيد قرار گرفتن تصميم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتي قابل اعتراض در هيأت عمومي ديوان نيست و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به شکايت آنان به شرح مذکور در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين دادنامه شماره 1963 مورخ 4/11/1383 شعبه هفتم بدوي ديوان که به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 19/6/1384 شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي که متضمن اعلام صلاحيت شعبه ديوان در رسيدگي به شکايت شاکي به خواسته فوقالذکر است، صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
رأی شمارههای ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال بخشنامه شماره۷۵۰۰/۲۱/۱با موضوع: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد
رأی شمارههای ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان
شماره هـ/۹۳/۶۰۰ ۱۵/۱/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷
کلاسه پرونده: ۹۳/۶۰۲، ۶۰۱، ۶۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ امیدوار شاه ولی کوه شوری ۲ـ جهانبخش داودی ۳ـ رضا محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب چندین سال در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول به کار بوده و با استفاده از سابقه سنوات مذکور بازنشسته شده ام، ولی در طول خدمت خود از مزایای مندرج در ماده ۵۲ و ۶۵ قانون کار برخوردار نبوده ام و ساعات کار روزانه و مرخصی سالیانه همانند مشاغل عادی محاسبه شده است که طی دادنامه شماره ۶۶ ـ ۱/۴/۱۳۹۳ از طریق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق متعلقه را نمودم، لیکن هیأت تشخیص و تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه با استناد به بخشنامه داخلی اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان که کپی آن پیوست می باشد اقدام به رد شکایت اینجانب نموده است که کپی احکام صادره نیز پیوست می باشد. لذا با عنایت به این که مزایای مورد درخواست اینجانب بر اساس مفاد قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون کار) می باشد و قانون رسمی بر بخشنامه های داخلی ادارات ارجحیت دارد، از آن دادگاه محترم تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان را دارم و استدعامندم اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه را ملزم فرمایید بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای آقای امیدوار شاه ولی کوه شوری [یکی از شاکیان] ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۸۵۸۷۷/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده اعلام کرده است که:
«بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب امیدوار شاه ولی کوه شوری در پاسخ به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۲۹۷ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۳ کلاسه پرونده ۹۳/۶۰۰ در خصوص این که بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با چه موادی از قانون کار مغایرت دارد به استحضار می رساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده ۵۲ و ماده ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده است. با عنایت به این که اینجانب دادخواستی جهت احقاق حقوق خود بابت اضافه کاری و مرخصی مربوط به سنواتی که در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات خوزستان مشغول به کار بوده ام ولی همچون مشاغل عادی با من برخورد شده است تقدیم نمودم. لیکن اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه به بخشنامه فوق استناد کرده و به شکایت بنده رسیدگی نکرده است لذا وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده ۵۲ و ۶۵ قانون کار شده و باعث تضییع حقوق اینجانب شده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد به خواسته اینجانب و احقاق حقوق بنده اقدام نمایند. ضمناً چهار برگ کپی از متن مواد قانونی مذکور تقدیم می گردد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کلیه ادارات تابعه
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، نظر به این که اخیراً مشاهده شده بعضاً کارگرانی که به استناد آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوی در خصوص استفاده از مزایای مندرج در ماده ۵۲ قانون کار اقدام می نمایند و متأسفانه بعضی از هیأتها نسبت به صدور آرایی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از سوی کارفرما اقدام می نمایند لذا با عنایت به ماده ۲۰ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع (ماده ۵۲ قانون کار) تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد، قابل تسری در آیین نامه کارهای سخت و زیان آور (موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار) نمی باشد. بنابراین صدور این گونه آراء فاقد وجاهت قانونی می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۴۳۵۵۹/۲۳/۲۱ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۳۴۵ کلاسه ۹۳/۶۰۲ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۳ در خصوص دادخواست آقای رضا محمدی فرزند صحنعلی به استحضار می رساند که استفاده از مزایای سخت و زیان آور در قانون کار منوط به تأیید کمیته مربوطه می باشد که کاملاً با کمیته ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی پیش از موعد) متفاوت بوده است لذا طبق آیین نامه مربوطه و قانون کار تأیید مشاغل در کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی فقط در بازنشستگی حکمیت داشته و استفاده از مزایای قانون کار در ماده ۵۲ فقط با درخواست کارگر به اداره کل کار استان و بررسی مجدد در کمیته دیگری که اعضا آن با این کمیته تفاوت داشته، امکان پذیر است. لذا از شعبه محترم خواستار رد دادخواست مذکور می باشیم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ردیف ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد و مرجع نقض و ابرام آراء و تصمیمات مذکور و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند یا خیر؟ شعب دیوان عدالت اداری می باشند، بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خوزستان صرف نظر از ماهیت آن که منطبق بر قانون می باشد یا مغایر آن، صرفاً از این جهت که آراء هیأتهای مربوط را فاقد اعتبار قانونی تلقی کرده است و در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است، مغایر قانون فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعطیلی فعالیت واحدهای صنفی که ایجاد مزاحمت مکنند
رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد
شماره هـ/۹۲/۶۷۶ ۲۷/۸/۱۳۹۲
رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد
تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۰۳ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا احمدآبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدرضا احمدآبادی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۲۴۳۱ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که شعب ۳۳ و ۳۲ دیوان عدالت اداری در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبـه سـی و دوم دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۳۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا احمدآبادی به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰۸ک۵۵ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون بند۲۰ ماده۵۵ شهرداری پاکدشت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۷۵ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعـوای آقای محمدرضا احمدآبادی به طرفیت شهرداری پاکدشت به خواسته فوق الذکر نظر به این که طبع شغل مذکور ایجاد سر و صدا و مزاحمت است و از طرفی شاکی در دادخواست اعلام داشته است محل مذکور را به دفتر کار تبدیل کرده است که خود حاکی از پذیرش این مزاحمت توسط نامبرده است لذا به نظر رأی معترضٌ به وفق مقررات اقدام کرده و دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم آورد توسط شاکی ارائه نشده است. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۹/۱۸۵ با موضوع دادخواست آقای اصغر حیدری به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری پاکدشت به موجب دادنامه شماره ۶۰۵ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست شاکی و با عنایت به این که در مورد فعالیت واحد کسبی خدماتی، تجاری، صنعتی خواهان شکایتی مکتوب و مستند از مالکان و سکنه محل استقرار آن به شهرداری مربوط واصل نشده است از طرفی شاکی به استشهادیه رضایت اهالی و کسبه استناد کرده بروز مزاحمت و مخالفت فعالیت آن با اصول بهداشتی محرز نیست. مضافاً واحد اخیرالذکر محل ارتزاق شاکی و احتمالاً تعدادی کارگر بوده و تعطیلی آن باعث قطع اعاشه مشارالیهم می شود. لذا با توجه به این که امکان اصلاح و بهبود نحوه فعالیت برای محل کسب مذکور وجود دارد در حال حاضر رأی معترضٌ به را مخدوش تشخیص و به ابطال آن حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به این که در بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و تبصره ذیل آن درخصوص تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها تشخیص شود، تعیین تکلیف شده است و در پرونده های موضوع تعارض مطابق حکم قانونی مذکور رأی بر انتقال و تعطیلی واحد صنفی مزاحم صادر شده است، بنابراین رأی به رد شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲ ۰۰۷۷۵ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت
نظر شماره 90/56 مورخ 05/04/90
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها مربوط به تملک هایی است که تا قبل از تاریخ تصویب همان قانون انجام شده است
یکی از وکلای دادگستری طی نامه مورخ 1/3/90 سوال کرده است که آیا بهای منطقه ای بیان شده در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهایی است که با نظر کارشناس رسمی دادگشتری تعیین می شود یا بهایی که سالانه از طرف وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می شود؟پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مربوط به وضعیت خاصی است که در سال 1370 برای تعیین تکلیف اراضی که تا آن زمان تملک شده اند تصویب شده و منظور از قیمت منطقه ای همان است که در سایر موارد نیز اعمال می شود. النهایه باید توجه داشت که قانون مزبور فقط مربوط به تملک هایی است که تا قبل از تاریخ تصویب همان قانون انجام شده است.»
مجيدرحيمي وكيل پايه يك دادگستري